تصنيفات الكتب| السنة وعلومها

قد عني الترمذي بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود ، ولكنه بين الحديث الصحيح من الضعيف ، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . وذكر الشيخ أحمد محمد شاكر ، في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي أن كتاب الترمذي هذا يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة ، الأصول الستة أو غيرها : أولها: أنه يختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفـًا ، فيذكر واحدًا ويومئ إلى ما عداه ، يقول الشيخ أحمد شاكر : " بعد أن يروي الترمذي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث في هذا الباب ، سواءً أكانت بمعنى الحديث الذي رواه ، أم بمعنى آخر ، أم بما يخالفه ، أم بإشارة إليه ولو من بعيد " . ولا شك أن هذا يدل على إطلاع واسع وحفظ عظيم. ثانيـًا : أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية ، وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم ، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة ، وهذا المقصد من أعلى المقاصد وأهمها ، فإن الغاية من علوم الحديث ، تمييز الصحيح من الضعيف ، للاستدلال والاحتجاج ، ثمَّ الاتباع والعمل . ثالثـًا : أنه يُعْنَي كل العناية في كتابه بتعليل الحديث ، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف ، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيدًا ، وبذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث ، خصوصـًا علم العلل وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم ، وللمستفيد والباحث في علوم الحديث . يقول الشوكاني مثنيـًا على سنن الترمذي : كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة ، وأحكمها ترتيبـًا ، وأقلها تكرارًا ، وفيه ما ليس في غيره من المذاهب ووجوه الاستدلال ، والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث ، وتبيين أنواع الحديث : من الصحة والحسن والغرابة والضعف ، وفيه جرح وتعديل . ومما امتاز به الكتاب كثرة فوائده العلمية وتنوعها ، وفي ذلك يقول ابن رُشَيد : إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفًا على الأبواب وهو علم برأسه ، والفقه وهو علم ثان ، وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث ، والأسماء والكنى وهو علم رابع ، والتعديل والتجريح وهو علم خامس ، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم سادس ، وتعديد من روى ذلك وهو علم سابع ، هذه علومه المجملة ، وأما التفصيلية فمتعددة ، وبالجملة فمنفعته كثيرة ، وفوائده غزيرة . وكتابه الجامع المشهور بـسنن الترمذي يعتبر من أهم مصادر الحديث الحسن ، قال ابن الصلاح : كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه . ويبلغ عدد أحاديث جامع الترمذي 3956 حديثاً.

اشتمل هذا الكتاب على(3455) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف تحت عدد من الكتب، أدرج تحت كل كتاب عدد من الأبواب. وقد قدم بين يدي الكتاب بمقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبوية، وفي اتباع السنة، وفي آداب الفتيا، وفي فضل العلم. ثم شرع في الكتب على الترتيب المعتاد الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصوم..إلخ, ثم ختم بكتاب فضائل القرآن. والمؤلف يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، والمتصل والمنقطع، والصحيح، والضعيف، والمتواتر، والباطل والموضوع، كل هذا يورده بسنده دون التعرض لنقد الأسانيد أو انتقاء الثابت مكتفيًا بأن من أسند لك فقد أحالك.

قد وضع النسائي كتابًا كبيرًا جدًا حافلاً عرف بالسنن الكبرى ، وهذا الكتاب (المجتبى) المشهور بسنن النسائي منتخب منه ، وقد قيل : إن اسمه (المجتنى) بالنون . وكتاب (المجتبى) هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن الإسناد ، فقد رتب الأحاديث على الأبواب ، ووضع لها عناوين تبلغ أحيانًا منزلة بعيدة من الدقة ، وجمع أسانيدالحديث الواحد في موطن واحد . وقد جمع النسائي في كتابه أحاديث الأحكام ، وقسمه إلى كتب، وعدد كتبه 58 كتابـًا، وقسم كل كتاب إلى أبواب ، ولم يفعل فعل أبي داود والترمذي في الكلام على بعض الأحاديث بالتضعيف ، كما لم يتكلم على شيء من رجال الحديث بالجرح والتعديل ، ولم ينقل شيئـًا من مذاهب فقهاء الأمصار . والسبب الذي دعا أبا داود والترمذي والنسائي إلى أن يذكروا في كتبهم أحاديث معللة هو احتجاج بعض أهل العلم والفقه بها ، فيوردونها ويبينون سقمها لتزول الشبهة . وقد اشتهر النسائي بشدة تحريه في الحديث والرجال، وأن شرطه في التوثيق شديد .

كتاب سلك فيه مؤلفه مسلك الفقهاء المحدثين في التبويب والترجمة للأحاديث وبيان ما فيها من النبذ الفقهية، وهو في غالب استنباطاته الفقهية شافعي المذهب ما طاوعه الدليل، فإن أعياه الأثر أو لم يصح عنده، لم يبال بمخالفة المذهب وتمسك بالأثر. وقد رتبه ترتيبا مخترعًا لا على الأبواب ولا على المسانيد، بل جعل السنن النبوية تقاسيم وأنواعًا، فجعلها على خمسة أقسام. ثم جعل تحت كل قسم عدة أنواع تبلغ أربعمائة نوع.

- هو أول كتاب أٌلِّف في الصحيح المجرد، ابتدأ البخاري تأليفه بالحرم الشريف، ولبث في تصنيفه ستة عشر عاما، وما كان يضع فيه حديثا إلا بعد استكمال سبل البحث فيه سندا ومتنا للتأكد من صحته، ثم يغتسل ويصلي ركعتين، ويستخير الله في وضعه في كتابه. وبعد أن انتهى منه عرضه على علماء عصره، فوافقوه على صحة أحاديثه عدا أربعة أحاديث تفاوتت وجهات نظرهم فيها. وقد قال المحققون من أهل العلم إن الصواب في ذلك إلى جانب الإمام البخاري، فكل ما في كتابه صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول جيلا بعد جيل، وأجمعوا عليه، وعلى أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. - قصد البخاري إلى جمع الصحيح دون غيره، واشترط أن يكون كل راوٍ في سند الحديث قد عاصر شيخه فيه وثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة حتى يحكم باتصاله، بالإضافة إلى العدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، كما هو معروف في شروط الحديث الصحيح. وقد انتقى البخاري صحيحه من عدد كبير من الأحاديث الصحيحة راميا إلى الاختصار، ولهذا فإنه لم يستوعب كل الحديث الصحيح لئلا يطول الكتاب، قال البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ولم أُخرِّج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر، وخرجته من ستمائة ألف حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه».

هو ثاني كتاب ألف في الصحيح المجرد بعد صحيح البخاري، ألفه في بلده وبحضور شيوخه ومصادره، وبقي في تأليفه خمس عشرة سنة، وانتهى منه سنة 250هـ، وكان شديد التحري في الصحة وفي الألفاظ والسياق، إذ قال: «ما وضعت في المسند شيئا إلا بحجة، ولا أسقطت شيئا منه إلا بحجة». وبعد أن أكمل تأليفه عرضه على أئمة الحديث في عصره مثل أبي زرعة الرازي، وفاوضهم فيه، وحذف كل حديث كان لهم عليه ملحظ بيِّن، ولم يترك فيه إلا الأحاديث التي اجتمعت كلمتهم على صحتها. وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، واعتبره أهل العلم ثاني أصح كتابين بعد القرآن الكريم. - قصد مسلم إلى تخريج الصحيح دون غيره، وشرط فيه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة وشرط في المعنعن ثبوت المعاصرة مع ثقة الراوي وعدم تدليسه لأن الثقة غير المدلس لا يستجيز أن يقول «عن فلان» وقد لاقاه وسمع منه. وقد انتقى مسلم أحاديث صحيحة من مسموعات كثيرة صحيحة، قال: «ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه». وقال: «صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة». فهو مثل البخاري لم يستوعب كل الصحيح في كتابه، ولا ادعى ذلك.

قصد المؤلف في هذا الكتاب إلى جمع مرويات الصحابة عن رسول الله (بحيث تكون مرويات كل صحابي على حدة، وهذه الطريقة تعرف عند المحدثين بطريقة التصنيف على المسانيد، أي مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. ويلاحظ على منهج المؤلف في هذا الكتاب ما يلي:1 - أن هذا المسند ليس من تصنيف الطيالسي رحمه الله، بل هو عدة مجالس سمعها منه يونس ين حبيب الراوي عنه، وهذا هو المسند الذي سمعه الذهبي رحمه الله، كما في السير(982)، وعليه فالمسند جزء من حديث أبي داود وليس كل حديثه. 2 - حوى المسند روايات من رواية يونس بن حبيب عن غير الطيالسي، وهي قليلة. 3 - بدأ بذكر مسانيد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ثم أتبعهم بذكر مسانيد بقية الأصحاب، وجعل لكل مسند ترجمة تحمل اسم الصحابي ونسبه، واسم من روى عنه في هذه الترجمة، ثم يسوق تحت هذه الترجمة ما وقع له من هذا الطريق، فإذا انتهى أورد طريقًا أخرى وهكذا، ويلاحظ كذلك أنه بدأ بذكر ما رواه الصحابة عن الصحابة، ثم يثني بذكر رواية التابعين. 4 - بدأ بذكر مسانيد الرجال وجعل مسانيد النساء في وسط مسانيد الرجال، وبدأ بمسند فاطمة بنت النبي ( ورضي الله عنها. 5 - بلغ عدد الأحاديث المسندة المخرجة بالكتاب(2882) حديثًا، والله أعلم.

أحد كتب المسانيد التي تورد الأحاديث حسب أسماء الرواة من الصحابة، بقطع النظر عن موضوع الحديث، وهو مسند احتوى على (7555) نصًّا مسندًا، قد ساقها المؤلف مرتبة على أسماء الصحابة، فيقول: «مسند فلان» ثم يسوق تحت هذه الترجمة كل الأحاديث التي رويت عن المترجم، وقد أتت الأحاديث تحت كل ترجمة، لا يضمها ترتيب معين، بل كل حديث وحدة قائمة بذاتها، بيد أنه يراعي إذا تكرر النص، أو وُجِدَ أكثر من نص من مرويات هذا المترجم تتناول موضوعًا واحدًا أن يجمع كل ذلك في مكان واحد. ويلاحظ على هذا الكتاب عدة ملاحظات: أنه لم يخرج مسندًا لعثمان بن عفان، وأنه ربما خرج حديثًا لصحابي في مسند صحابي آخر، وذلك حين يكون لصاحب الباب تعلق بموضوع الحديث، وأنه أخر مرويات المقلين والنساء والمجاهيل إلى نهاية الكتاب. ويعرف هذا المسند بـ «المسند الصغير»، حيث إن لأبي يعلى مسندًا كبيرًا وآخر صغيرًا، الأول برواية المقرئ والثاني برواية ابن حمدان وهو هذا المسند، وقد بدأ المصنف مسنده بما رواه أبو بكر الصديق – رضي الله عنه.

هذا الكتاب أحد المسانيد الكبيرة في متون السنة، وقد رتبه المصنف وفق إسنادات الصحابة، ولم يرتب أسماء الصحابة ترتيبًا معجميًّا، بل بدأ بذكر الخلفاء الأربعة، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم ترجم للعباس فالحسن والحسين.. إلخ. ورتب المصنف الأحاديث تحت كل صحابي على أسماء الرواة الذين رووا عنه، كما ذكر الأحاديث مسندة إلا إذا ورد الحديث في أثناء الكلام على الأحاديث، أو لبيان أنه ترك هذا الحديث لعلة كذا، فربما علق السند أو بعضه، فيبدأ بذكر السند ثم المتن إلا إذا جاء الحديث في أثناء الكلام عليه فيؤخر السند، ونبه على الخلاف في الألفاظ بين الرواة، ونبه على الموافقات والمخالفات، والشواهد والمتابعات، ونبه على انفرادات الراوي، وما يستتبع ذلك من وجود علة أو نحو ذلك، وكشف عن العلل الخفية والجلية، وميز فيه صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما تكلم فيه عن رواة الحديث من حيث الجرح والتعديل.

يعد هذا الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحاديث والآثار؛ لسعة ما يحتوي عليه، مع تقدم مؤلفه في الزمن، وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي اندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37251) نصًّا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص - إلى حد كبير - على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع.